خاص | صدى الولاية الإخباري
بيروت – الثلاثاء 15 أيلول/سبتمبر 2026
إعداد وتحرير: ماجدة عباس الموسوي – رئيس تحرير موقع صدى الولاية الإخباري
عقد المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم، في مقر وزارة الإعلام في بيروت، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً كبيراً من رؤساء وممثلي المواقع الإلكترونية اللبنانية، في لقاء خُصص لبحث واقع الإعلام الإلكتروني ومستقبله، والقانون الإعلامي الجديد، والضوابط المهنية والأخلاقية الناظمة لعمل المواقع، إضافة إلى مسألة تمثيل هذا القطاع المتنامي.
وشارك موقع صدى الولاية الإخباري في الاجتماع ممثلاً برئيس تحريره ماجدة عباس الموسوي، في إطار متابعة الموقع للملفات المتعلقة بمستقبل الإعلام الإلكتروني اللبناني وحقوق العاملين فيه.
وفي مستهل اللقاء، ألقى رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الدكتور عبد الهادي محفوظ كلمة موسعة، رحب فيها بالمواقع الإلكترونية، ناقلاً إليها تحيات وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ومؤكداً أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه الإعلام في استعادة موقع لبنان مركزاً إعلامياً أساسياً في المنطقة ونقطة وصل بين الداخل العربي والعالم.
الإعلام حر.. ولكن الحرية مسؤولية
وشدد محفوظ على أن الإعلام اللبناني، بما فيه الإعلام الإلكتروني، إعلام حر، لكنه أوضح أن الحرية الإعلامية لا تعني التفلت من القواعد المهنية.
وقال إن الإعلام الحر يجب أن يكون مسؤولاً وملتزماً بصحة الخبر وموضوعيته ونسبه إلى مصدر مسؤول، وألا يتحول إلى أداة لإثارة العصبيات السياسية والطائفية أو الإساءة إلى الآخرين أو نشر الأخبار المضللة والكاذبة.
وربط محفوظ حماية الإعلام الإلكتروني بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامي الإلكتروني، الذي قال إنه جاء نتيجة نقاش موسع بين المواقع الإلكترونية والمجلس الوطني للإعلام، معتبراً أن الضوابط الواردة فيه تنسجم في جوهرها مع القواعد القانونية والمهنية والأخلاقية للعمل الإعلامي.
ملاحظات قاسية على قانون الإعلام الجديد
أحد أبرز ما حملته كلمة محفوظ كان موقفه من قانون الإعلام الجديد، إذ أعلن بوضوح أن للمجلس ملاحظات كثيرة عليه.
وقال إن القانون لم يناقش، برأيه، بصورة كافية في جميع مواده وبنوده، وانتقد الطريقة التي جرى بها إعداده، معتبراً أنه تضمن نصوصاً متعارضة ويحتاج إلى تعديلات عديدة.
وتوقف محفوظ أيضاً أمام الكلام المتداول عن دور أميركي في القانون، نافياً الرواية القائلة إن واشنطن كانت وراءه، ومعتبراً أن القانون بصيغته الحالية يتضمن ما وصفه بـ«استنسابية سياسية وطائفية» من خلال هيئة تقوم على المحاصصة.
وأشار في المقابل إلى أن وزير الإعلام الدكتور بول مرقص وعدداً من القانونيين يؤيدون إجراء تعديلات على القانون.
ورغم انتقاداته، طمأن محفوظ أصحاب المواقع الإلكترونية إلى نقطة اعتبرها أساسية، وهي أن القانون الجديد يضمن وجود المواقع الإلكترونية ويتبنى مبدأ «العلم والخبر» الذي كان المجلس الوطني للإعلام من الداعمين له.
محفوظ: المواقع نفسها هي مرجعها الأول
وفي موقف حمل دلالة خاصة بالنسبة إلى مستقبل تمثيل الإعلام الإلكتروني، أكد محفوظ أن القانون ينص على أن المرجع الأول للمواقع الإلكترونية هو المواقع نفسها.
وقال:
«لا أحد يستطيع مصادرة تمثيلها، خصوصاً وأنها تحتل الصدارة في الإعلام، لكونها إعلام اللحظة وإعلام السرعة وإعلام الذكاء الاصطناعي وإعلام الانتشار».
وأشار إلى أن الصحافة المكتوبة والمؤسسات المرئية والمسموعة نفسها أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على المنصات والمواقع الإلكترونية، ما يعكس التحول الكبير في بنية الإعلام وطريقة وصول الخبر إلى الجمهور.
واختصر محفوظ موقفه في ختام كلمته بعبارة مباشرة إلى ممثلي المواقع:
«أنتم أسياد أنفسكم وأسياد إعلامكم، ولا أحد يستطيع انتزاع تمثيلكم لهذا القطاع وتطويره نحو الأفضل».
لبنان يستقطب مؤسسات إعلامية أجنبية
وكشف محفوظ خلال الاجتماع عن توجه إعلاميين ومؤسسات ورجال أعمال من دول عربية وأجنبية إلى تأسيس مواقع إلكترونية في لبنان من خلال آلية العلم والخبر لدى المجلس الوطني للإعلام، مستفيدين، بحسب قوله، من هامش الحرية الإعلامية الذي يتميز به لبنان.
وذكر في هذا السياق جهات من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وروسيا والصين ودول الخليج وكندا والولايات المتحدة وغيرها، موضحاً أن من الشروط الموضوعة أمام هذه المؤسسات الالتزام بالقانون اللبناني وتشغيل إعلاميين لبنانيين.
مدينة إعلامية تدرّ 6 مليارات دولار؟
ومن أبرز الطروحات الاقتصادية التي قدمها رئيس المجلس دعوته الحكومة إلى إنشاء مدينة إعلامية في لبنان تستفيد من خصوصية البلد الإعلامية وهامش الحرية المتاح فيه.
وبحسب تقديرات عرضها محفوظ، يمكن لمثل هذا المشروع أن يدر نحو 6 مليارات دولار على الخزينة اللبنانية ويوفر فرص عمل لما يقارب 3000 إعلامي لبناني، بين صحافي ومصور ومخرج ومنتج، فضلاً عن قدرته على استعادة جزء من الكفاءات الإعلامية اللبنانية الموجودة في الخارج.
ورأى أن الميزة التنافسية للبنان أمام المدن الإعلامية الموجودة في عواصم عربية أخرى تكمن في الحرية وإمكان نقد السلطة نفسها، داعياً إلى فتح المجال أمام الرساميل العربية والصديقة للاستثمار في قطاع الإعلام اللبناني.
ماذا يريد المجلس من المواقع الإلكترونية؟
ووضع محفوظ مجموعة من المبادئ أمام ممثلي المواقع، في مقدمها أن يكون الإعلام في خدمة البحث عن الحقيقة وحق المواطن في الإعلام والاستعلام، وتعزيز مفهوم المواطنة، وممارسة النقد الإيجابي لأداء السلطة السياسية، ودعم فكرة الدولة العادلة والقادرة.
كما دعا إلى تجنب نشر المعلومات التي يمكن أن تهدد أمن المجتمع، واحترام علاقات لبنان بالدول العربية والصديقة، وتغطية مختلف المناطق اللبنانية، والتأكد من سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية وعدم استخدامها في تبييض الأموال أو خدمة أجندات خارجية.
وفي الشأن الوطني، دعا المواقع إلى دعم الدولة اللبنانية في تحرير الجنوب وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتحرير الأسرى ومواجهة المشروع التوسعي الإسرائيلي في المنطقة.
وتطرق كذلك إلى عدم المس بالمقامات الرئاسية الثلاثة: رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة.
وتثير بعض هذه النقاط، ولا سيما ما يتعلق بحجب خبر صحيح بداعي أمن المجتمع وحدود النقد الموجه إلى السلطات والمقامات العامة، أسئلة مهنية وقانونية تستحق نقاشاً أوسع حول الحد الفاصل بين المسؤولية الإعلامية وحق الصحافي والجمهور في المعرفة وحرية النقد.
لقاء يتجاوز تنظيم المواقع إلى مستقبل الإعلام اللبناني
لم يكن اجتماع اليوم مجرد لقاء تنظيمي بين المجلس الوطني للإعلام وأصحاب المواقع، بقدر ما عكس التحول الذي أصاب بنية الإعلام اللبناني نفسها.
فالمواقع الإلكترونية لم تعد ملحقاً بالصحافة المكتوبة أو المرئية، بل أصبحت في كثير من الحالات المنصة الأولى التي يصل عبرها الخبر إلى الجمهور، فيما دفعت سرعة التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي وسائل الإعلام التقليدية نفسها إلى إعادة بناء حضورها على المنصات الإلكترونية.
ومن هنا، يصبح السؤال المطروح بعد الاجتماع أبعد من تنظيم المواقع: كيف يمكن بناء إطار قانوني ومهني يحمي حرية الإعلام الإلكتروني وحقوق العاملين فيه، ويضمن صدقية الخبر، من دون أن يتحول التنظيم إلى وصاية سياسية أو طائفية على المؤسسات الإعلامية؟
صدى الولاية | من داخل الاجتماع
بالنسبة إلى «صدى الولاية الإخباري»، فإن أهمية اللقاء تكمن في الاعتراف الواضح بأن المواقع الإلكترونية أصبحت في صدارة المشهد الإعلامي، وأن أصحاب هذه المواقع هم المعنيون أولاً بتحديد شكل تمثيلهم والدفاع عن استقلاليتهم المهنية.
والمرحلة المقبلة تستدعي حواراً جدياً بين المواقع نفسها، ليس فقط حول من يمثلها، بل حول طبيعة الجسم المهني الذي تحتاج إليه، وضمانات استقلاله، وكيفية حماية الصحافيين والعاملين في الإعلام الإلكتروني من جهة، وحماية حق الجمهور في إعلام حر ودقيق ومسؤول من جهة أخرى.
فالحرية التي شكلت تاريخياً إحدى أهم ميزات لبنان الإعلامية لا تُحمى بالفوضى، لكنها أيضاً لا تُحمى بالمحاصصة أو الوصاية.
ويبقى موقف محفوظ في ختام الاجتماع العنوان الأوضح:
«أنتم أسياد أنفسكم وأسياد إعلامكم.. ولا أحد يستطيع انتزاع تمثيلكم لهذا القطاع»
خاص – صدى الولاية الإخباري
إعداد وتحرير: ماجدة عباس الموسوي – رئيس تحرير موقع صدى الولاية الإخباري
